نامه شورای رقابت درباره قانون‌گریزی مونتاژکاران
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۵۲۳۲
به گزارش قدس آنلاین، با وجود آنکه در ماه جاری شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را مصوب و اعلام کرد اما برخی مونتاژکاران با قانون‌گریزی و عدم رعایت مشتری‌مداری، اقدام به انتشار بخشنامه‌های واریز وجه با قیمت‌های اختیاری شرکت، کرده‌اند و از ثبت‌نام کنندگان خواسته‌اند ارقامی بین ۵۰۰ تا ۹۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای رقابت بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای رقابت، قیمت خودروهای مونتاژی با لحاظ سود ۱۷ درصد و دلار اسکناس مرکز مبادله در اردیبهشت ۱۴۰۲(بیش از ۴۲ هزار تومان)، حدود ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت های اعلامی مونتاژکاران بود.
لازم به ذکر است با وجود آنکه مونتاژکاران ارز حواله ای مرکز مبادله که حدود ۳۸ هزار تومان است، دریافت می کنند؛ اما شورای رقابت ارز واردات قطعه را برای آنها، ارز اسکناس مرکز مبادله لحاظ کرده که ۴۲ هزار تومان است و در واقع اینجا هم منافع مونتاژکاران لحاظ شده است.
با همه این موارد تاکنون قیمت مصوب شورای رقابت درباره خودروهای مونتاژی، توسط مونتاژکاران اجرا نشده است.
اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت در این‌باره گفته است: مصوبه شورای رقابت قانونی و لازم‌الاجرا است.
حال سوال این است که اگر این مصوبه لازم الاجرا است، به چه دلیل خودروسازان این مصوبه را اجرا نمی کنند؟ و نهادها و دستگاه‌های ناظر چه اقدامی را باید در این رابطه انجام دهند؟
درباره سرنوشت قیمت‌های مصوب خودروهای مونتاژی، یک منبع آگاه در شورای رقابت گفت: شورای رقابت پیگیر اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی است، بنابراین از طریق ظرفیت‌های قانونی که در این حوزه وجود دارد، اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی را پیگیری می‌کنیم.
وی تصریح کرد: شورای رقابت به عدم اجرای مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی آگاه است، این شورا می‌داند و مطلع است که خودروسازان با قیمت‌های بیشتری نسبت به قیمت‌های مصوب، خودروهایشان را عرضه می‌کنند؛ شورای رقابت، شکایات مردمی زیادی درباره عدم اجرای مصوبه شورای رقابت از سوی مونتاژکاران دریافت کرده است و مطمئن باشید شورای رقابت از ظرفیت‌های قانونی استفاده می‌کند تا این مصوبه اجرایی شود.
این مقام مسئول در شورای رقابت گفت: شورای رقابت در قالب نامه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی خواسته است تا به این قضیه ورود کنند و برای اجرایی شدن مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی که به نفع مصرف‌کنندگان است، به شورای رقابت کمک کنند.
منبع: مشرق نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مونتاژ خودرو قیمت خودرو بازار خودرو شورای رقابت مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۵۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس هیچ مصوبه ای برای اخذ مالیات از مهریه نداشته است
فاطمه قاسم پور ، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با تاکید بر اینکه مجلس مصوبه ای در مورد اخذ مالیات از مهریه نداشته تاکید کرد: اوایل مجلس یازدهم تعدادی از نمایندگان طرح‌هایی را در موضوع مهریه تدوین کردند و یکی از پیشنهاداتی که همان زمان مطرح شد، موضوع مالیات بر مهریه بود که کنار گذاشته شد.
وی افزود: چنین قانون و مصوبه ای در مجلس تصویب نشده و به تبع در رویه جاری قوه قضاییه نیز چنین چیزی وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اوایل مجلس یازدهم تعدادی از نمایندگان طرح‌هایی را در موضوع مهریه تدوین کردند و یکی از پیشنهاداتی که همان زمان مطرح شد، موضوع مالیات بر مهریه بود که کنار گذاشته شد.
قاسم پور با بیان اینکه ارائه‌دهندگان این پیشنهاد تصور می‌کردند مالیات بر مهریه می‌تواند سبب کاهش میزان مهریه شود، ادامه داد: اگرچه کم بودن میزان مهریه حسن است اما برای ترویج آن لازم است از ابزارهای فرهنگی استفاده کرد و چنین طرح‌هایی صرفاً سبب افزایش بار مالی ازدواج به ویژه برای خانواده دختر می‌شود و موانع ازدواج را بیش از پیش می‌کند. در هر صورت در حال حاضر چنین قانونی نداریم و این خبر شایعه است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص سقف تعیین‌شده برای مهریه گفت: حکم قانون ۱۴۴ مالیات مستقیم یک حکم عام است یعنی هیچ آستانه‌ای و هیچ میزانی را به‌عنوان میزان معافیت برایش لحاظ نمی‌کند بلکه به‌طور کلی همه آن اموال منقول و غیرمنقولی که در قالب مهریه قرار است که به همسر برسد مشمول معافیت می‌داند.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد